تعاریف تفریغ بودجه:

از تفریغ بودجه تعریف قانونی نشده است ولی با توجه به آن چه در قوانین و مقررات و فرهنگ لغات آمده است می توان تعاریف زیر را در مورد تفریغ بودجه عنوان نمود:
1- در فرهنگهای فارسی عمید و معین تفریغ به معنای فارغ ساختن ، پرداخته کردن ، آماده کردن و خالی کردن ظرف آمده و در لغت نامۀ دهخدا تفریغ حساب واریز کردن حساب و فارغ شدن از آن معنی شده است که در عمل نیز تفریغ بودجه چنین کاربردی دارد.
2) تفریغ بودجه نتیجۀ نهایی نظارت بعد از خرج است.
3) تفریغ بودجه یک نوع حسابرسی کلی عملیات مالی دولت است.
4) تفریغ بودجه نشانگر درجۀ تطبیق یا عدم تطابق عملیات انجام شده توسط دولت بر مبنای محاسبات پیش بینی شده است.
5) تفریغ بودجه نظارت قوۀ مقننه نسبت به دخل و خرج کشور است.
6) تفریغ بودجه بررسی سرنوشت هر ریال در آمد کشور در مجرایی که برای خرج آن پیش بینی شده می باشد.
7) مجلس شواری اسلامی برای تأمین نیازهای مردم به عنوان وکیل آنها به دولت مأموریت می دهد قانون بودجۀ کل کشور را مطابق با مقررات مربوط اجراء کند مأمور باید گزارش کارخود را تحت عنوان صورت حساب عملکرد بودجۀ سالانۀ کشور که همان عملکرد مالی دولت است به دیوان محاسبات کشور و هیات وزیران ارسال و دیوان محاسبات نیز به عنوان عامل کنترل کننده مجلس شورای اسلامی گزارش تفریغ بودجه را به مجلس تقدیم کند.
8) تفریغ بودجه آئینۀ تمام نمای تحقق بودجه است.
9)در نهایت می­توان تفریغ بودجه را به صورت " عملیاتی " اینگونه تعریف کرد :
تفریغ بودجه به فرآیند تسویه بودجه از طریق تطبیق اطلاعات صورتحساب عملکرد تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با اطلاعات تهیه شده توسط دیوان محاسبات کشور و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن اطلاق می­گردد .
بنابراین تعریف ، گزارش تفریغ بودجه به صورت عملیاتی عبارت است از:
گزارش یافته­های ناشی از فرآیند تسویه بودجه و نظرات دیوان محاسبات کشور در خصوص اجرای بودجه .




مبانی قانونی تفریغ بودجه

1) اصل 55 قانون اساسی:
در اصل 55 قانون اساسی آمده است که دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجۀ هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تحویل می نماید این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
لذا به موجب این اصل تهیۀ گزارش تفریغ بودجه به عهدۀ دیوان محاسبات کشور می باشد . در حالی که قبل از انقلاب و تصویب قانون اساسی در 1357 تفریغ بودجه در قانون اساسی جایگاهی نداشت و به موجب مواد 78 و 79 قانون م. ع. مصوب 1349 وزارت دارایی مکلف بود که لایحۀ تغریغ بودجۀ هر سال مالی را تا پایان آذر ماه سال بعد تهیه و به دیوان ارسال کند و دیوان نیز مکلف بود ظرف سه ماه لایحۀ مزبور را رسیدگی کرده و عین لایحه را همراه نظرات خود به دارایی بر گرداند تا وزارت مزبور ظرف 1 ماه لایحۀ تفریغ بودجه را به مجلس شورای ملی تقدیم داشته و محاسبات یک دورۀ مالی تصفیه و تفریغ می شد اولین لایحۀ تفریغ بودجه در سال 1336 و آخرین آن مربوط به 1352 می باشد.

برخی از علل عدم توجه به تهیۀ تفریغ بودجه در گذشته:
الف ) عدم تهیۀ حساب نهایی در بسیاری از وزارتخانه ها و موسسات دولتی بویژه ترازنامه و حساب سود و زیان در شرکتهای دولتی.
ب ) عدم آگاهی و یا بی توجهی به قوانین و مقررات مالی و اهمیت و ارزش آن
ج ) انتخاب برخی افراد غیر متخصص و با مدیریت ضعیف در رأس برخی از دستگاههای اجرایی و ذی حسابیها
د) گماردن افراد ناوارد در کادر مالی ذیحساب که عملاً قادر به انجام کارهای روزمره نبودند
ه ) کمبود کادر دیوان محاسبات در جهت رسیدگی سریع به حسابها
و) عدم تهیه و تصویب قانون بودجۀ کل کشور به صورت برنامه ای و منظم که نهایتاً تهیه تفریغ بودجه را با مشکل روبرو می کرد هر چه اعتبارات به صورت ردیفهای عمومی تصویب شود چون بین ده ها دستگاه مختلف توزیع می شود جمع آوری اطلاعات وقت گیر خواهد بود و تأخیر در تهیه گزارش تفریغ بودجه را تشدید می کند
ز) وجود قوانین و مقررات متعدد در مصرف اعتبار
ح) عدم انعطاف پذیری قانون در مورد تهیه تغریغ بودجه بدین معنی که به دلیل عدم وصول حساب یک ذیحسابی کوچک که در جمع بودجه درصد ناچیزی را شامل می شد تهیۀ تفریغ بودجه به تعویق می افتاد
ط) عدم مبادلۀ موافقت نامه ها و تخصیص اعتبار به موقع

2) قانون تفریغ بودجۀ سالهایی پس از انقلاب مصوب 22/4/65 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 13/2/66 :
قبل از تصویب ق. م . ع در شهریور ماه سال 1366 به علت اهمیت گزارش تفریغ بودجه قانون تفریغ بودجۀ سالهای پس از انقلاب در تیر ماه سال 65 به تصویت مجلس رسید هدف از تصویب این قانون تعیین تکلیف تهیه تغریغ بودجه بود و خون تازه ای در رگ خشکیدۀ تغریغ بودجه که از سال 1352 تهیه آن تعطیل شده بود دمیده شد در قانون فوق الذکر نحوۀ تهیه گزارش تغریغ بودجه برای سالهای 1361 به بعد تعیین گردید و سالهای قبل از سال 1361 فراموش شده و مقرر شد دولت و دیوان محاسبات برای به هنگام نمودن گزارش تفریغ بودجه از سال 1361 به بعد با هر تعداد دستگاههایی که حساب نهایی و صورتهای مالی خود را تنظیم نموده اند صورت حساب عملکرد سالانه و گزارش تغریغ بودجه تهیه شود گزارش جامع و کامل تغریغ بودجه در صورتی امکان دارد که حساب دستگاههای اجرایی به موقع تهیه و به مراجع ذیربط ارسال گردد مادۀ 2 ق. تغریغ بودجۀ سالهای پس از انقلاب تاکید بر به هنگام نمودن حسابها در این ماده وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلف گردیدند که صورت حساب دریافت و پرداخت هر ماه را تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد و شرکتهای دولتی مکلف گردیدند که صورت حساب دریافت و پرداخت هر ماه را تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد و شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجۀ کل کشور استفاده می کنند طبق مقررات و در غیر این صورت حساب نهایی هر سال حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به دارایی تسلیم و مراتب را به دیوان اعلام نماید.
طبق مادۀ 6 قانون تغریغ بودجۀ سالهای پس از انقلاب دیوان مکلف شد مطابق اصل 55 ق. اساسی با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانۀ بودجۀ کل کشور نسبت به تهیۀ تغریغ بودجۀ سالانه اقدام و هر سال گزارش تغریغ بودجۀ سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات ق . ت . ب . س . پ از انقلاب را رسیدگی و به هیاتهای مستشاری ارجاع نمایند.

3) ق . م . ع مصوب 1/6/66 :
طبق مادۀ 103 ق . م . ع گزارش صورت حساب عملکرد هر سال مالی باید توسط وزارت دارایی حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد متضمن صورت ارقام قطعی در آمدهای وصول شده و هزینه های انجام یافته طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجۀ سال مربوط تسهیه شده و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی صورت حسابهای دریافتهای خزانه و پرداختهای خزانه به طور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیات وزیران تسلیم نماید.
دیوان محاسبات به موجب مادۀ 104 قانون مذکور مکلف است مطابق اصل 55 ق . اساسی با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجۀ کل کشور نسبت به تهیۀ تغریغ بودجۀ سالانه اقدام و هر سال گزارش تغریغ بودجۀ سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس تقدیم و هر نوع تخلف از ق . م. ع را رسیدگی و به هیاتهای مستشاری ارجاع نماید.
متن ماده مذکور کاملاً منطبق بر ماده 6 ق.ت.ب سالهای پس از انقلاب می باشد لیکن از انجا که احکام مندرج در ق . م . ع دامنۀ وسیعتری را نسبت به ق . ت . ب سالهای پس از انقلاب شامل می شود لذا رسیدگی به تخلفات و ارجاع آن به هیاتهای مستشاری (هر نوع تخلف از مقررات این قانون) نیز دامنۀ وسیع تری خواهد داشت. مهلت تعیین شده در خصوص گزارش تغریغ بودجه برای دیوان محاسبات بعد از وصول صورت حساب عملکرد صراحت ندارد. ولی با توجه به عبارت] و هرسال گزارش تغریغ بودجۀ سال قبل را [ چنین استنباط می شود که مدت سه ماه مهلت تعیین شده است .

4) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 با اصلاحات بعدی:
قانون دیوان محاسبات کشور نیز مستند قانونی دیگری برای تفریغ بودجه است . در مادۀ یک ق. د. م ک یکی از طرق دستیابی به هدف دیوان محاسبات کشور که با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال است تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است.
در ماده 36 قانون یکی از موارد تشکیل هیات عمومی متشکل از حداقل مستشاران اصلی دیوان صدور رای در خصوص تغریغ بودجه و گزارش نهایی آن است. در موارد 39 و 40 قانون دستگاهها مکلف گردیده اند حسابهای در آمد و هزینه ، صورتهای مالی و اسناد و مدارک مربوط را به نحوی که دیوان محاسبات تعیین می نماید حفظ و نگهداری ، بایگانی و به دیوان تحویل نمایند.

اهداف تهیه تفریغ بودجه

1-کنترل دقیق اعتبارات اعطائی به دستگاههای اجرائی نسبت به هزینه های انجام شده (از نظر کمی)
2-دولت ها موفق شوند برای سال بودجه مورد عمل از مجلس شورای اسلامی مفاصا حساب بگیرند.
3-استفاده در برنامه ریزیهای آینده
4- شناخت کامل نسبت به دستگاه بودجه ای و مدیریت دستگاهها و در صورت لزوم جابجائی عمده و اساسی در اعتبارات امور، فصل و برنامه
5- شناخت کارآئی دستگاهها در رابطه با عملیات اجرائی و مقایسه آن با اعتبارت مصرف شده.
6- انطباق و مقایسه هزینه ها و در آمدها با سیاست ها و اهداف پیش بینی شده در مملکت.
7-شناخت کامل مدیریت ها در دستگاههای اجرائی ، کمبودها و یافتن لزوم جابجائی و چگونگی ارائه خدمات توسط دستگاهها و شناسائی نقاط ضعف و قدرت مجریان امور.
8-شناختن تداخل وظایف دستگاههائی که کارهای مشابهی را انجام می دهند و انعکاس آن به مراجع ذیربط جهت تصمیم گیری.
9-تحویل کار به افراد متخصص و کاردان
10- مجلس شورای اسلامی با ملاحظه گزارش تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات باید مطمئن شود که وجوهی را که طبق قانون بودجه در اختیار دستگاههای دولتی قرار می دهد بنحو مطلوب مصرف شده است.

تطور تفریغ بودجه

الف - تاکید بر ایفای وظایف مندرج در قوانین
تا پیش از تهیه گزارش تفریغ بودجه سال 1372 کل کشور، در تهیه گزارش تفریغ بودجه به منظور ایفای وظایف مندرج در قوانین موضوعه ، تنها با مقایسه اطلاعات مالی تهیه شده توسط دیوان محاسبات کشور با اطلاعات مندرج در صورتحساب عملکرد دولت ، نسبت به شناسایی موارد اختلاف و دلایل آن اقدام و نتیجه این فرآیند در قالب بخشهای مختلف بودجه‌ای ، تحت عنوان گزارش تفریغ بودجه ارائه می گردید . موضوع مهم دراین سالها، عدم ارائه گزارش قسمتهایی از بودجه میباشد که در صورتحساب عملکرد دولت به آن پرداخته نشده است.
ب - تاکید بر ارائه گزارش کلیه قسمتهای قانون بودجه
باتوجه به اینکه صورتحساب عملکرد دولت ، فاقد اطلاعات مربوط به تبصره های قانون بودجه است ، به لحاظ اهمیت این بخش از نظر مباحث مطروحه در آن، دیوان محاسبات کشور اقدام به تهیه عملکرد تبصره های قانون بودجه نمود که از گزارش تفریغ بودجه سال 1372 عملکرد تبصره ها تهیه و به سال­های بعد نیز تسری یافت .
ج - تاکید بر گزارشگری تفصیلی
تا پیش از تهیه گزارش تفریغ بودجه سال 1376، صرفاً گزارش تفریغ بودجه کل کشور تهیه میگردید . گزارش تفریغ بودجه استانی از سال 1376 با هدف ارائه تفصیلی تر اطلاعات بودجه­ای دستگاههای مستقر در هر استان تهیه ودر سالهای بعد نیز ادامه یافت .
د - تاکید بر ارائه نتایج ناشی از حسابرسی و رسیدگی
برای اولین بار در گزارش تفریغ بودجه سال 1378 کل کشور ، بخشی از گزارشهای حسابرسی موجود به عنوان نمونه درج و در سال­های بعد نیز این روند ادامه یافت .
هـ - تاکید بر ارائه عملکرد دستگاههای اجرائی
تا پیش از تهیه گزارش تفریغ بودجه سال 1379 کل کشور، بنا به الزامات قانونی موجود، گزارش تفریغ بودجه براساس تقسیمات بودجه ای تهیه و « بودجه » به عنوان سطح گزارشگری در نظر گرفتهمی­شد . در تهیه گزارش تفریغ بودجه سال 1379 کل کشور ، علاوه بر تهیه این گزارش به روال گذشته گزارش تفریغ بودجه مجزا برای هر دستگاه نیز تهیه میشود که سطح گزارشگری آن : دستگاههای استفاده کننده از بودجه کل کشور است . در گزارش تفریغ بودجه دستگاهی، ابتدا کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء ، بودجه کل کشور استفاده نموده در قالب دستگاههای اصلی طبقه بندی و گزارش تفریغ هر دستگاه اصلی در قالب تقسیمات بودجه ای ارائه می شود .

ساختار گزارش تفریغ بودجه

گزارش تفریغ بودجه کل کشور ـ در حال حاضر ـ در 35 جلد تهیه و شامل قسمت‌های زیر است :
(لازم به ذکر است گزارش تفریغ بودجه هر سال در پایان سال بعد ارائه میگردد .)
1 ـ گزارش تفریغ تبصره­های قانون بودجه کل کشور (جلد اول)
گزارش تفریغ تبصره­های قانون بودجه کل کشور شامل گزارش عملکرد تبصره­ها و همچنین نتایج ناشی از رسیدگی به این بخش از بودجه (در قالب موارد واخواهی و اظهار نظر و پیشنهاد ) می­باشد . در ابتدای این گزارش، نظرات کلی دیوان محاسبات کشور در مورد بودجه و سایر موارد مرتبط آورده میشود .
2 ـ گزارش تفریغ قسمت­های مختلف قانون بودجه (شامل دریافت­ها، اعتبارات و بودجه شرکت­ها) بر اساس ماده 104 قانون محاسبات عمومی کشور (جلد دوم)
موضوع این گزارش، تفریغ بودجه بر اساس قسمت­های مختلف بودجه­ای و تطبیق آن با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به منظور شناسایی مغایرت­ها و تحلیل علل مغایرت می­باشد . در این قسمت علاوه بر درج مجدد نظرات کلی دیوان محاسبات کشور، برخی موارد با اهمیت ، ناشی از مطالعه بودجه و عملکرد آن در قالب نسبتها و نمودارهای مربوط درج میشود .
3­ـ گزارش تفریغ بودجه دستگاهی به تفکیک سازمان­های اصلی و دستگاههای تابعه به شرح جدول زیر :

(جلدهای سوم تا سی و پنجم)




شماره جلد عنوان دستگاه شماره جلد عنوان دستگاه
جلد سوم نهاد ریاست جمهوری جلد بیستم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
جلد چهارم مجلس شورای اسلامی جلد بیست و یکم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
جلد پنجم دادگستری جمهوری اسلامی ایران جلد بیست و دوم وزارت کار و امور اجتماعی
جلد ششم وزارت آموزش و پرورش جلد بیست و سوم وزارت کشور
جلد هفتم وزارت اطلاعات جلد بیست و چهارم وزارت مسکن و شهر سازی
جلد هشتم وزارت امور اقتصادی و دارایی جلد بیست و پنجم وزارت نفت
جلد نهم وزارت امور خارجه جلد بیست و ششم وزارت نیرو
جلد دهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جلد بیست و هفتم سازمان انرژی اتمی
جلد یازدهم وزارت بازرگانی جلد بیست و هشتم سازمان حفاظت محیط زیست
جلد دوازدهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جلد بیست و نهم سازمان تربیت بدنی ایران
جلد سیزدهم وزارت تعاون جلد سی‌ام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
جلد چهاردهم وزارت جهاد کشاورزی جلد سی و یکم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
جلد پانزدهم وزارت دادگستری جلد سی و دوم بنیاد شهید و امور ایثارگران
جلد شانزدهم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جلد سی و سوم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
جلد هفدهم وزارت راه و ترابری جلد سی و چهارم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
جلد هجدهم وزارت رفاه و تامین اجتماعی جلد سی و پنجم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
جلد نوزدهم وزارت صنایع و معادن








در گزارش تفریغ بودجه دستگاهی، عملکرد دستگاههای اجرایی استفاده کننده از بودجة کل کشور به تفکیک مورد مداقه قرار می گیرد، ضمن تبیین میزان توفیق دستگاههای مزبور در دستیابی به اهداف بودجه­ای (در قالب آمار، اطلاعات، جداول و نمودارها)، گزارش­های حسابرسی مرتبط با هر دستگاه که در آن موارد واخواهی و یا اظهار نظر و پیشنهاد با اهمیتی وجود داشته باشد به عنوان معیار سنجش عملکرد آورده شده است .
مباحث مندرج در گزارش تفریغ هر دستگاه از بخشهای زیر تشکیل شده است :
الف ـ مقدمه، اهداف و وظایف سازمان اصلی.
ب ـ گزارش تفریغ تبصره­های خاص سازمان اصلی .
منظور از تبصره­های خاص، تبصره­هایی می­باشد (یا بند یا اجزاء تبصره­ای) که در آن عنوان دستگاه اصلی و یا دستگاههای زیر مجموعه ذکر شده باشد .
پ ـ گزارش تفریغ دریافت­ها و گزارشهای حسابرسی موجود ،
شامل اطلاعات تفریغ دریافت­ها و گزارش­های حسابرسی است .
ت ـ گزارش تفریغ اعتبارات و گزارشات حسابرسی موجود ،
شامل اطلاعات تفریغ اعتبارات و گزارش­های حسابرسی است .
ثـ گزارش تفریغ اقلام سنواتی و گزارشات حسابرسی موجود ،
شامل اطلاعات تفریغ اقلام سنواتی و گزارش­های حسابرسی
جـ گزارش تفریغ بودجه شرکت­ها و گزارشات حسابرسی ،
شامل اطلاعات تفریغ بودجه شرکت­ها در قالب جداول خلاصه وضعیت بودجه و منابع و مصارف و گزارش­های حسابرسی
چ ـ سایر موارد در قالب تحلیل‌های آماری، نمودارها و ...

گزارش تفریغ بودجه استانی

از سال 1378 و به منظور ارائه تفصیلی­تر اطلاعات تفریغ بودجه، گزارش تفریغ بودجه به صورت استانی نیز در دستور کار دیوان محاسبات کشور قرار گرفت و برای اولین بار در همان سال گزارش تفریغ بودجه سال 1376 به صورت استانی تهیه گردید و در سالهای بعد نیز این روند بطور پیوسته ادامه یافت .
گزارشهای خاص
در سال­های1383، 1384 و 1385، به ترتیب تعداد 10، 14 و 18 موضوع از مسائل مهم و کلان اقتصادی و مالی مورد بررسی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور قرار گرفته که عناوین گزارش­های مورد بحث به شرح زیر است .
سال ردیف عنوان
سال 1382 1 مصوبات شورای اقتصاد
2 بهینه سازی مصرف انرژی
3 زلزله بم
4 حوادث غیر مترقبه
5 قراردادهای شرکتهای ملی نفت و گاز
6 یارانه­ها
7 بازسازی کشور افغانستان
8 حق عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین­المللی
9 قراردادهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ( شرکت­های مخابرات )
10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 و آئین­نامه اجرایی آن
سال 1383 1 بررسی وضعیت اشتغال (دو شغله بودن) اعضا هیئت علمی دانشگاهها
2 بررسی تفاوتهای نظام درمانی و کمک‌های پرداختی در این مقوله در دستگاههای مختلف
3 استفاده از منابع طبیعی اعم از معادن و جنگلها
4 تأثیر نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر تحقق دقیق و به هنگام بودجه سال 1383 کل کشور
5 بررسی اقلام یارانه‌ای توزیع شده در کل کشور و مقایسه با مصوبات شورای اقتصاد
6 وام‌های پرداختی بانکها با دسته‌بندیهای مختلف (نوع اشخاص ـ میزان پرداختی...)
7 قراردادهای شرکت نفت با دسته‌بندیهای مختلف
8 اشتغال
9 واگذاری شرکتهای دولتی به بخش غیردولتی
10 بررسی نظام وصول و ایصال درآمدها از حیث ساز و کار قانونی و سامانه مالی
11 بررسی اعتبارات سازمان ملی جوانان
12 بررسی اعتبارات مواد مخدر
13 واگذاری اراضی دولتی
14 بررسی هزینه‌های تحقیقاتی
سال 1384 1 قانون منع تصدی بیش از یک شغل
2 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان و کارمندان دولت در معاملات دولتی
3 بررسی قراردادهای خارجی
4 دلایل عدم انجام طرحهای عمرانی در موعد مقرر
5 پرداخت پاداش، کمکهای رفاهی و کمکهای غیرنقدی در شرکتهای دولتی
6 علل زیاندهی برخی از شرکتهای دولتی
7 حساب ذخیره ارزی و تاثیر آن در اقتصاد کشور
8 بررسی وضعیت سهام شرکتهای دولتی در شرکتهای فرعی کمتر از 50% (درصد) مالکیت سهام
9 بررسی راهکارهای چگونگی تحقق دریافت مالیات بر اساس ارزش افزوده
10 بررسی عملکرد هیات عالی واگذاری موضوع مواد (6 ، 7 و 9) قانون برنامه چهارم توسعه
11 بررسی منابع تامین کسری بودجه و مقایسه هزینه‌ مالی انواع آن
12 بررسی نظام مالی خزانه داریکل کشور در ایفای مسئولیت پاسخگویی
13 بررسی عملکرد قانون متمم قانون بودجه سال 1384 کل کشور از حیث تامین کسری بودجه سال مذکور
14 بررسی وضعیت وجوه اداره شده در طول مدت برنامه سوم و چهارم توسعه
15 بررسی دانشجویان بورسیه دستگاههای اجرایی
16 نحوه سازماندهی و مدیریت کلان فناوری اطلاعات (IT) در مرکز و استانها
17 آسیب شناسی قوانین و مقررات در سازمان انرژی اتمی ایران
18 بررسی فاکتورهای تایید کننده برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکها در وزارت صنایع و معادن