روزها كه در اوج برگزاري مجامع عمومي پشت‌سر گذاشته شد و صورت‌هاي مالي شركت‌ها از تصويب مجامع عمومي گذشت اما، پرداختن به يكي از ارقام خاص و پايدار صورت‌هاي مالي يعني تعديلات سنواتي لازم به نظر مي‌رسد.
بر خلاف ديگر كشورها، اين رقم در ايران به عنصر پايدار گردش حساب سود و زيان انباشته تبديل شده است.
تعديلات سنواتي متاسفانه واژه‌اي فني است كه ممكن است كمتر مورد توجه سهامداران قرار گيرد، در صورتي كه بر حقوق سهامداران به خصوص در شركت‌هاي بورسي موثر است. تعديلات سنواتي مي‌تواند باعث تضييع حقوق سهامداران و انتقال نابجاي حقوق سهامداران شود. اگر بخواهيم تعديلات سنواتي را براي غيرحسابداران بهتر بشكافيم، لازم است آن را ساده‌تر بيان كنيم.
در ايران غالبا تعديلات سنواتي معادل وجود اشتباه در صورت‌هاي مالي سال‌هاي گذشته است. اگر چه تغيير در روش حسابداري هم مي‌تواند باعث ايجاد تعديلات سنواتي شود اما اين نوع تغيير در ايران كمتر به چشم مي‌خورد و تقريبا قريب به اتفاق تعديلات سنواتي مربوط به اصلاح اشتباهات است.
بنابراين وجود تعديلات سنواتي با زبان ساده يعني اينكه در صورت‌هاي مالي سال‌هاي گذشته اشتباه بااهميت وجود داشته است و اگر سهامداران بادقت بيشتري به صورت‌هاي مالي نگاه كنند، تعديلات سنواتي حامل يك پيام منفي در مورد اعتبار صورت‌هاي مالي است و بايد در مجامع عمومي توجه بيشتري به آن شود.
اينكه چرا به‌رغم گستردگي اين پديده به خصوص در شركت‌هاي بورسي، راحت از كنار آن مي‌گذريم، نياز به موشكافي بيشتر دارد، اما نكته اساسي در مورد تعديلات سنواتي احتمال تضييع حقوق سهامداران است.
تعديلات سنواتي باعث اصلاح سود انباشته اول دوره و در نتيجه سود قابل تخصيص مي‌شود. سود قابل تخصيص نيز عامل موثر بر سود سهام است. اگر يك سهامدار در سال 1386 سهام يك شركت بورسي را بخرد كه صورت‌هاي مالي آن حاوي رقم تعديلات سنواتي منفي باشد و بعد از مجمع هم سهام خود را بفروشد، رقم تعديلات سنواتي مي‌تواند سود سهام قابل تخصيص به وي و قيمت سهام را تحت تاثير قرار دهد. اگر اين اشتباه در سال (يا سال‌هاي) قبل اصلاح و گزارش مي‌شد، اين سهامدار چنين ضرري را تحمل نمي‌كرد.
گستردگي ارقام تعديلات سنواتي در شركت‌هاي ايراني، كاملا غيرعادي است و لازم است مديران شركت‌ها و حسابرسان و همين طور مقام ناظر بازار سرمايه به اين موضوع توجه بيشتري كنند و براي بهبود وضعيت كنوني، چاره‌انديشي كنند.
نويسنده : دكتر موسي بزرگ‌اصل منبع : دنياي اقتصاد
تبادل
لینک هوشمند
